اقام البنك الدولي في الكويت ندوة افتراضية (اونلاين) بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية ومركز دراسات وابحاث المرأة بجامعة الكويت عن تقريرالمرأة، أنشطة الاعمال، والقانون- دور القطاع الخاص.وقد افتتح الندوة غسان الخوجة، الممثل المقيم للبنك الدولي في الكويت، حيث شدد على ان المساواة بين الجنسين يؤدي حتما الى اقتصاد اكثر ازدهارا واكثر استقرارا فهناك العديد من الدراسات التي تظهر التأثير الاقتصادي الإيجابي عندما تعامل القوانين النساء والرجال على قدم المساواة في الفرص الاقتصادية، حيث تبين إحدى الدراسات أنه إذا لعبت النساء نفس الدور الذي يلعبه الرجال في أسواق العمل، فيمكن إضافة ما يصل إلى 28 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025.
وأضاف أن المؤشر العالمي “المرأة انشطة الأعمال والقانون” الذي يصدره البنك الدولي يتضمن أحكامًا قانونية تؤثر على الاندماج الاقتصادي للمرأة بناءً على المعايير الدولية وتعطي درجة لكل اقتصاد بناءً على تشريعاته، مشددا إن درجة الكويت في هذا المؤشر منخفضة للغاية حيث تبلغ اثنين وثلاثين و نصف النقطة من أصل 100 نقطة. واشاد بالجهود التي تبذلها الكويت في مراجعة القوانين للوفاء بالمعايير الدولية حتى يتم تمكين المرأة اقتصاديًا لأعلى الدرجات، مضيفا ان دور القطاع الخاص مهم جداً في عملية إصلاح قوانين العمل واللوائح ذات الصلة. وأكد السيد الخوجة إن لمنظمات المجتمع المدني الدور الأساسي في إلقاء الضوء على أهمية هذا الموضوع والعمل مع الحكومه ومجلس الأمة للارتقاء بما يخدم عملية التنميه في الكويت.
وقالت المحامية منى الأربش، رئيسة منصة المرأة في جمعية المحامين الكويتية: “إن الموارد البشرية من نساء ورجال هي التي تقود حركة التغيير في أي مجتمع، وتلعب دورا مهم للوصول الى أعلى مراتب النجاح وإحداث التنمية المستدامة فيها، فهي المحرك الرئيسي للارتقاء بجهة العمل ومن ثم اقتصاد البلد”.
وأضافت “للوصول لذلك الهدف لابد من الارتقاء بالثقافات داخل المجتمع حتى تؤدي هذه الموارد البشرية دورها المطلوب على اكمل وجه، بالتالي نشوف ان من المهم رفع كافة التحديات والمعوقات التي تواجه هذه الموارد البشرية والتي تمثل النساء العاملات عددا كبيرا منه، وهذا عن طريق تذليل القوانين والقرارت وتعديلها على النحو المناسب بما يتفق ومؤشر المرأة والاعمال والقانون الخاص بالبنك الدولي الذي اثبتت تجارب الدول الاخرى ارتقاء كبيرا ونموا في اقتصادها بعد هذه التعديلات التشريعية”.
وشددت “وعليه اخذنا على عاتقنا كمنصة المرأة في جمعية المحامين الكويتية هذا الملف ونعمل عليه جاهدين بالشراكة مع البنك الدولي ومع مركز دراسات المرأة في جامعة الكويت، ومع الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومع جميع المهتمين والجهات المعنية وصولا للهدف وهو الارتقاء بالاقتصاد الكويتي عن طريق دعم المرأة للدخول بالقطاع الخاص”.