مع بداية ظهور جائحة كوفيد 19 ” كورونا المستجد ” وفى ظل صدور قرارات الحظر الجزئي ، وإغلاق العديد من أماكن العمل ، تم الاستغناء عن العديد من النساء العاملات ،هناك ثمة مشكلة جديدة تواجه الناجيات من العنف الأسرى اللاتي يقمن بصرف نفقاتهن من بنك ناصر الاجتماعي ، الذي قام بدوره بإيقاف صرف نفقات بعض النساء الصادر لصالحهن أحكام بالنفقة على الرغم من قيامهن بإنهاء جميع الإجراءات المطلوبة منهن .

حيث تعانى العديد من النساء من عنف مادي من ( الزوج – الأب) برفضه الإنفاق على الأسرة في حالة حدوث مشاكل أسرية فلا تجد (الزوجة – الأم ) أمامها سوى إقامة دعاوى النفقات باختلاف أنواعها أمام المحكمة المختصة وبعد العديد من الجلسات والإجراءات الإدارية تحصل على أحكام بفرض نفقة ضد العائل وأيا كان مقدار هذه النفقة فإنها في معظم الحالات لا تستطيع الحصول عليها كاملة خاصة إذا تعلق الأمر بصرفها عن طريق بنك ناصر الإجتماعى لأن المقرر حسب لوائح البنك هو صرف مبلغ 500 جنيه ( فقط خمسمائة جنيه لاغير ) ورغم ذلك ترتضى النساء بهذا المبلغ الزهيد للمساعدة في النفقات .

وقد تلقت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون خلال فترة الأزمة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد العديد من الشكاوى الخاصة بعدم تمكن الناجيات من العنف من صرف قيمة النفقات الخاصة بهن عن طريق بنك ناصر الاجتماعي بدون إبداء أو توضيح أي أسباب للناجيات .

فعلى سبيل المثال شكت إحداهن من أنها عند توجهها في شهر مارس 2020 لصرف النفقة الصادرة لصالح بناتها الصغار لم تجد قيمة نفقتها فى المحفظة الإلكترونية الخاصة بها وعند توجهها لفرع البنك الخاص بها للإستعلام لم تجد الموظفين المختصين وأخبرها المتواجد من الموظفين بالحضور في شهر أبريل للسؤال ، وعند عودتها لفرع البنك مرة أخرى فى شهر أبريل لم تجد موظفين أيضا ، والمتواجد من الموظفين طلب منها العودة للبنك مرة أخرى للإستعلام فى شهر مايو 2020 وحتى الأن لم تقم بصرف النفقه.

- كما شكت ناجية أخرى انه عند ذهابها لصرف النفقة الخاصة بها وجدت انه تم تحويلها إلى اتصالات كاش ، وطلبوا منها في البنك تفعيل خط اتصالات وقامت بتشغيل الخط ومضت استمارة لتفعيل المحفظة وذهبت لصرف النفقة فلم تجد بها أموال وذلك فى أول شهر أبريل 2020 ، وحتى الأن لم تتمكن من صرف قيمة النفقة الخاصة بها (لمدة شهرين ) .

لذلك تطالب مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بما يلى :

أولا : تيسير الإجراءات على الناجيات الحاصلات على الأحكام القضائية ، وسرعة إنهاء المشاكل والتعامل مع شركات الاتصالات لتمكين النساء من صرف نفقاتهن .

ثانيا : إنشاء قسم مختص ببنك ناصر بتلقي الشكاوى المتعلقة بعدم صرف النفقات الخاصة بالناجيات عن طريق المحافظ الإلكترونية ، بدلا من ترك النساء عرضة للعراقيل البيروقراطية ، للإجراءات المعقدة والخاصة بالمحافظ الالكترونية ، خاصة إن العديد من النساء لا يعلمن شيئا عن خدمة حماية المستهلك ، كذلك لا تتوافر لديهن المعرفة الكافية للتعامل مع المحافظ الالكترونية ،وفي حالة عدم إنهاء المشاكل من شركات الاتصالات يتم إيقاف تحويل النفقات الى الشركة المتعامل معها وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها .