العنف الجنسي ضد المرأة الموريتانية يتزايد في الخفاء

تختلف أشكال العنف الممارَس ضدّ المرأة في موريتانيا، ومنها الاغتصاب والتحرّش الجنسي والعنف الجسدي والمنع من الميراث والتحكّم في مصير الدراسة والزواج والعمل. ولا يقتصر الأمر على فئة اجتماعية معيّنة، بل هو يطاول كلّ الفئات، ما دفع منظمات وهيئات حقوقية عدّة مهتمة بشؤون المرأة إلى دقّ ناقوس الخطر، محذّرة من تبعات العنف باختلافه على النساء في مراحل مختلفة من حياتهنّ.
ثمّة معتقدات تؤدّي دورها في السلوك العنيف الذي ترتكبه أُسَر مختلفة في حقّ بناتها، بهدف “تأديبهنّ”، وبالتالي تقمع طموحهنّ وتتحكّم كلياً بحياتهنّ من دون السماح لهنّ بأيّ دور بارز. ويرى آباء وإخوة ذكور أنّ قمع الفتيات والنساء كفيل بتهذيبهنّ وتقويم سلوكهنّ ليصير مثالياً بعيداً عن كلّ ما من شأنه تشويه سمعة العائلة أو “تلويثها” وتوريط المرأة في مشاكل اجتماعية لا حصر لها. وبسبب الضغوط المختلفة التي يتعرّض لها الأهل، من دون أن يكون ذلك مبرّراً للعنف، فإنّهم يعمدون إلى ضرب الفتيات والنساء بدلاً من نصحهنّ إذا وجدوا في سلوكهنّ ما هو غير مقبول اجتماعياً. يُذكر أنّ ثمّة أمّهات يعمدنَ إلى الوشاية ببناتهنّ ويشجّعنَ الآباء على ضربهنّ عبر نقل كلّ “الأخطاء” التي ارتكبنَها.
وعلى الرغم من أنّ الفتاة الموريتانية كانت في السابق تحظى بمكانة مميّزة في عائلتها، خصوصاً الفتاة الكبرى التي تُكلَّف مهامّ كثيرة ويُحترم رأيها ويُسمح لها بتسيير شؤون الأسرة، فإنّ متغيّرات كثيرة طرأت على المجتمع جعلت احترام الفتاة وتقديرها في بعض الأوساط الاجتماعية يقلان تدريجاً، علماً أنّهما يكادان يختفيان في فئات معيّنة. ويرى متخصصون في علم الاجتماع أنّ متغيّرات العصر ساهمت في إذكاء الذكورية من جديد في المجتمع، لينتشر أكثر العنف المعتمد على التمييز بحسب النوع. ويشيرون إلى أنّ ما يُعلَن من جرائم تُرتكَب في حقّ الفتيات والنساء، هو قدر قليل من الواقع، بسبب المحاذير الاجتماعية التي تمنع الإفصاح عن أسرار العائلات.
يقول الباحث الاجتماعي محمدو ولد سيدي أحمد ، إنّ “تعنيف المرأة هو كل فعل ينتج منه أذىً أو معاناة، ويشمل التهديد والإكراه والحرمان، وينتشر غالباً في الأوساط التي تفضّل الذكور على الإناث والتي تحاول حماية الفتاة من المجتمع وممّا قد تقدم عليه ويسبّب لها الضرر، وكذلك لعائلتها”. ويشير إلى أنّ “أسباب العنف متعدّدة، منها ما يرتبط بالمجتمع عموماً، كغياب القوانين التي تعاقب مرتكبي العنف ضد المرأة، وعدم توافر دور حماية لاستقبال الحالات المعنّفة، ومنها ما يرتبط بالوسط العائلي، أي بظروف المرأة المعنفة وعائلتها، كالأميّة والزواج المبكر ووفاة الوالدَين أو أحدهما، ما يجعل الفتاة تحت رحمة إخوتها، بالإضافة إلى تدنّي الأجور وعدم استقلالية المرأة والضغط النفسي الذي يدفع الأهل إلى تعنيف بناتهنّ”.
ويتابع ولد سيدي أحمد، قائلاً إنّ “حالات العنف ضدّ المرأة لا تخرج إلى العلن إلا نادراً بسبب المحاذير الاجتماعية، وغالبية الحالات القليلة تكون من الفئات الهشّة. بالتالي لا تتوافر إحصاءات دقيقة حول تعنيف المرأة، لكنّنا كباحثين نلاحظ انتشار ذلك ومعاناة الفتيات والنساء من جرّاء العنف التربوي والنفسي واللفظي الذي يمارَس عليهنّ باسم التربية وتقويم السلوك والتعليم”. ويلفت إلى أنّ “من يمارس العنف لا يدرك مقدار الألم والخوف والعقد النفسيّة التي يسبّبها تصرّفه، ولعلّ ظاهرة هروب الفتيات والنساء من منازل عائلاتهنّ، أصدق مثال على مدى الضرر الذي يسبّبه العنف في حقّهنّ”.
يؤثر الموروث الثقافي الاجتماعي في تكوين نظرة سلبية إلى المرأة وترسيخ ثقافة العنف بهدف تقويم سلوكها، وثمّة مقولات وأمثال عدّة تؤكد عدم أهليتها لنيل الثقة وإبداء الرأي السليم والتصرف بتعقّل. وهذا ما يشجّع الرجل “المسؤول عن المرأة” على ممارسة الضغط النفسي في حقّها وتعريضها للخوف والقهر.
عائشة بنت محمدي واحدة من النساء اللواتي تعرّضنَ للعنف من قبل والدها وأخيها الأكبر، وعانت الأمرّين منهما بسبب طباعهما القاسية وعدم مسامحتها أو مسامحة أيٍّ من أخواتها إذا اقترفنَ خطأ ما. تخبر بنت محمدي ، قائلة: “منذ صغري أتعرّض للضرب من دون اقتراف أيّ خطأ جسيم يستوجب ذلك. كلّ الضرب الذي تلقيته كان بسبب مشاجرات مع أطفال العائلة أو زملاء المدرسة”. وتشرح أنّه “حين كان أحدهم يشتكي منّي، لم يكن والدي ينتظر توضيحي أو دفاعي، ويعمد مباشرة إلى ضربي. ثمّ لاحقاً في فترة المراهقة، تسلّم أخي الأكبر مسؤولية تعنيف الأصغر سنّاً كلّما كان والدنا مسافراً. وصار كل شيء ممنوعاً عليّ، فلا يحقّ لي الخروج بمفردي، ولا التهاون في أعمال المنزل، ولا استضافة صديقاتي. ولم أتخلّص من هذا الوضع إلا بعدما تزوّجت، وكان عمري حينها 18 عاماً”. وتلفت بنت محمدي إلى أنّ “العنف الجسدي الذي تعرّضت له تنوّع ما بين الصفع وشدّ الشعر والضرب المبرح بالحزام.
ولعلّ السبب الحقيقي للعنف الذي تعرّضت له هو ظروف العائلة، فإخوتي بمعظمهم غير أشقاء، إذ إنّ والدي اعتاد الزواج والطلاق مرّات عدّة، ثمّ يأخذ أبناء طليقاته، وهكذا عشنا جميعنا في بيت تحكمه لغة العنف”.
وفي البلاد اليوم، يستوجب إثبات حالة عنف أو أخرى، أموراً عدّة، منها شكوى مباشرة من قبل المرأة التي تعرّضت للعنف، وتقريراً طبياً يثبت الحالة، فيما يضطر المدافعون عن حقوق المرأة إلى مواجهة إشكاليات كبرى بهدف عدم اعتبار الضرب نوعاً من أنواع التأديب وحقاً للأهل يمكنهم اللجوء إليه عندما يشاؤون ذلك. وبالنسبة إلى المعنيين بعلم الاجتماع، فإنّ عائلات كثيرة تجهل تأثير الضرب على بناتها، ولا تعرف وسائل أخرى لتربيتهنّ، ويحذّر هؤلاء المعنيون من الآثار النفسية للعنف على المدى القريب، وكذلك البعيد، ومنها الانطواء والاكتئاب والميل إلى الانتحار.

lahona
الاسم *
البريد الالكتروني
الدولة
عنوان التعليق *
نص التعليق *