« أوقفوا القهر » تجريم الإجهاض يقف حائلا أمام فرص التنمية في مصر

في اليوم العالمي للإجهاض الآمن والموافق اليوم 28 من سبتمبر جددت حملة ” أوقفوا القهر ” المعنية بحق النساء في الإجهاض الآمن مطالبها بضرورة إلغاء تجريم الإجهاض وكافة العقوبات السالبة للحرية من قانون العقوبات المصري المتعلقة بحق النساء في الإجهاض.

وقالت الحملة في بيانها الصادر اليوم الجمعة إن حرمان النساء من التمتع الكامل بحقوقهن في صحة جنسية وإنجابية يساهم في تفاقم عدم المساواة ما بين الجنسين ، الوضع الذي لا ينعكس فقط على محاولات تمكين النساء والفتيات من حقوقهن على المستوى الاجتماعي والاقتصادي فحسب بل أن نتائجه تقف حائل أمام فرصة للتنمية والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للنساء والرجال على حد سوء.

الإجهاض الآمن جزء من إستراتيجية دولية لتمكين المرأة

ونوهت الحملة أن مؤتمر الصحة والسكان والذي عقد في القاهرة عام 1994 أكد على أن ” يجب التزام بالحفاظ على صحة المرأة، ومعالجة اﻵثار الصحية للإجهاض غير المأمون باعتبارها من الاهتمامات الرئيسية في مجال الصحة العامة ، كذلك ينبغي على الدوام إعطاء الأولوية القصوى لمنع حالات الحمل غير المرغوب فيه، أما النساء اللاتي يحملن حملاً غير مرغوب فيه فينبغي أن تيسر لهن فرص الحصول على المعلومات الموثوقة والمشورة الخالصة ومازالت تلك الأهداف جزء من خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

تجريم الإجهاض يهدد فرص التنمية في مصر

وأكدت الحملة على أن الإستراتيجية القومية للصحة الإنجابية ” 2015 – 2020 ” والتي أعلنتها وزارة الصحة والسكان من اجل تعزيز خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتقديم أفضل خدمات صحية يمكن بلوغها على قدم المساواة بين جميع المواطنين برغم من الانجازات التي حققتها حتى الآن على صعيد تقديم خدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل وتدريب الأطباء والعاملين في مجال الصحة الإنجابية على تقديم المشورة المتعلقة باستخدام وسائل منع الحمل الحديثة ألا أن الإستراتيجية يغيب عنها الخدمات الصحية المتعلقة بالإجهاض الآمن وهو الأمر الذي ينعكس بالسلب على صحة المرأة نتيجة غياب تدريب الأطباء والعاملين في مجال الصحة الإنجابية على مفهوم الإجهاض الآمن وكيفية تجنب الحمل غير مرغوب في والآثار المترتبة عليه من إضرار على صحة المرأة وارتفاع الكلفة الاقتصادية لعلاج الإجهاض غير المأمون.

30% من النساء أميات و 62% يحصلن على خدمات الصحة الإنجابية

وقالت الحملة أنه ووفق التعداد السكاني لمصر عام 2017 فإن نسبة النساء المتزوجات من الفئة العمرية 18 سنة فاكثر70,3 % من إجمالي حالات الزواج في مصر كما بلغت نسبة الأمية 25% من إجمالي عدد السكان وكان نصيب النساء منها 30% وهو ما يعني تعرضهن لحمل غير مرغوب فيه نتيجة نقص المعلومات المتعلقة بتجنب الحمل وخدمات الإجهاض الآمن خاصة أن الأغلبية منهن موجودات في الريف والمناطق المحرومة من الخدمات الصحية المتعلقة بالصحة الإنجابية فوفق ما أكدت عليه إحصائيات وزارة الصحة والسكان أن نسبة النساء التي تستخدم وسائل منع الحمل 62% من إجمالي النساء في عمر الإنجاب.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 214 مليون امرأة بالبلدان النامية اللاتي يرغبن في تجنب الحمل لا يستخدمن وسيلة منع حمل حديثة معظمهم في أفريقيا والشرق الأوسط هو الوضع الذي يهدد حياة النساء ويعرضهن لإخطار جسيمة ويقف حائلا أمام فرصة التنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء.

lahona
الاسم *
البريد الالكتروني
الدولة
عنوان التعليق *
نص التعليق *