ذوى الإعاقة ترفض لائحة القانون وهذه أبرز المطالب
لهن - فاطمة بدار

أعلنت الحملة الوطنية للدفاع عن ذوى الاعاقة في مصر من منطلق ايماننا بتوقيع السيد رئيس الجمهورية علي قانون رقم 10لسنه2018 الذى أعطى لجميع ذوي الاعاقة حقوق و امتيازات سيتم توضيحها و تفسيرها في اللائحة التنفيذية و التى سيتم اصدارها من رئاسة مجلس الوزراء، و ما يحدث الآن من نشر لائحة مغلوطة يعرض القانون لعدم الدستورية لان مسودة اللائحة انتقصت ما اقره القانون واضعين ذوي الاعاقة تحت خط الفقر لكى يحصلوا علي الامتيازات المنقوصة باللائحة ، ولم يكتفوا بذلك بل نفت وزارة التضامن في بيان رسمى واستنكرت اللائحة المنشورة و أصر المجلس القومي لشئون الاعاقة وهو الكيان المنوط به العمل على حقوقنا متجاهلا نص المادة 214 من الدستور التي نصت علي استقلالية المجلس و ان يأخد برأيه في مشروعات القوانين و اللوائح المتعلقة.
و هذا يؤكد تغافل و تجاهل الكيانات الحكومية المعنية باللائحة علي حساب جميع ذوي الاعاقة بمصر .

رغم مشاركتهم في اللجنة الوطنية لوضع اللائحة و رغم وجود الحق الدستوري للاعتراض و عدم الموافقة على اللائحة طبقا لما ورد بالدستور و القانون وهو ما لم تسلكه ادارة الكيانات المعنية دون النظر للظروف التي تحيط بالوطن .

و أكدت الحملة فى بيانها: اننا نقف بصف واحد مع السيد الرئيس مطالبين من سيادته محاسبة المسئوليين خاصة بعد التصريحات الاخيرة ا/ نفين قباج نائبة وزيرة التضامن بشأن اللائحة و التى أكدت فيها انه لا يمكن الحصول على كافة الحقوق مرة واحدة وانه ليس من العدل ان يركب الشخص ذوى الاعاقة سيارة تقدر بالملايين .

وجاء أيضاً : نؤكد اننا لن نتنازل عن الحقوق الواردة بالقانون و بكل اصرار وعزيمة نحن بجانب السيد الرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي و نطالب بالمطالب الاتية :
1_فتح كشف حساب لكل من أخطأ في حق الملايين من ذوى الاعاقة من أعضاء اللجنة الوطنية المشكلة.

2-محاسبة وزارة التضامن بصفتها رئيسة اللجنة الوطنية للعمل على اللائحة.
3-محاسبة المشرف العام علي المجلس القومى لشئون الاعاقة بصفته أحد أعضاء اللجنة الوطنية و المجلس المعنى بشئون ذوى الاعاقة في مصر عن ما بدر منه من نشر لائحة مغلوطة كما أكد على ذلك بيان وزارة التضامن الاجتماعى.

4-انشاء لجنة وطنية حقيقية تعمل علي مسودة اللائحة و تؤكد علي الامتيازات الواردة بالقانون رقم 10لسنه 2018 وتعلن عن نتائج اجتماعاتها بشفافية في كافة وسائل الاعلام.
5-عمل حوار مجتمعي به كافة الجهات المعنية من الوزارات والمجالس والمجتمع المدني و أعضاء اللجنة الوطنية الجديدة وأشخاص من ذوى الاعاقة خبراء في المجال و قيادات من ذوى الاعاقة في كل محافظة .
6-عمل مضبطة لجلسة الحوار المجتمعى تسجل بها اقتراحات ذوي الاعاقة للائحة الجديدة تيسيرا علي ذوي الاعاقة من العناء و السفر للقاهرة وتاكيد علي مشاركة جموع ذوي الاعاقة في الاخذ برأيهم بانفسهم و ان ليس هناك واصي عليهم لتقرير مصيرهم .

lahona
الاسم *
البريد الالكتروني
الدولة
عنوان التعليق *
نص التعليق *