المرأة المصرية ترفض تعديلات قوانين الأحوال الشخصية

لهن - عقدت جمعية نهوض وتنمية المرأة، مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن دعمها للمرأة المصرية، ورفضها التام للتعديلات التي طالب بها البعض في قوانين الأحوال الشخصية، والتي تضر بمصلحة الطفل ، وقامت بعرض لأهم سلبيات القانون الحالي، وعلى رأسها عدم تطبيقه.

وخلال فعاليات المؤتمر قدمن الأمهات الحاضنات من السادة الحضور، استغاثات لرئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، تطالب بوقف مقترح قانون حزب الوفد لتعديل قوانين الأحوال الشخصية المجحف والذي لا يحقق مصلحة الطفل الفضلى، معلنين عن ثقتهم في سيادته، التي تظهر في دعمه الكبير للمرأة المصرية على جميع المستويات، كما أشاروا إلى أنهم سوف يقمن برد الجميل لحزب الوفد في الانتخابات القادمة بعدم انتخابهم حيث أنهم لا يمثلون المرأة المصرية.

وأكدت الجمعية، بأن القانون الحالي للأحوال الشخصية قد تم عرضه على الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية عدة مرات خلال أعوام 2006-2007-2008-2011-2015 وكانت القرارات النهائية بأنها نابعة من الشريعة الإسلامية ولا تخالفها ويتم استمرار العمل بها دون تغيير.

كما تم تسليط الضوء على أهم السلبيات الموجودة في قانون الأحوال الشخصية الحالي، حيث صرحت د.إيمان بيبرس -رئيسة مجلس إدارة الجمعية في كلمتها بالمؤتمر أن عدم القدرة على تطبيق بنود القانون هي من أهم سلبيات القانون الحالي، فعلى سبيل المثال أقر القانون الحالي بحق النفقة للزوجة وهناك نص صريح بذلك، ولكن كشفت نتائج الدراسات التي أجرتها جمعية نهوض وتنمية المرأة على أن أكثر من 20.000 فرد من أسر مختلفة في أكثر من 11 محافظة أن 90% من الرجال لا يدفعون النفقة، كما أشارت أيضاً إلى أن القانون الحالي ألزم الأب بدفع نفقات الطفل ومنها المصروفات المدرسية ولكن طبقاً للدراسات الرسمية ودراسات الجمعية فأن هناك 95% من الأباء لا يدفعون مصاريف المدرسة.

وتساءلت د.إيمان لو أن هناك مشكلة في تنفيذ وتطبيق القانون الحالي بشكل عام لأسباب كثيرة، فكيف نتوقع تنفيذ العقوبات الموجودة في بنود مقترح قانون حزب الوفد غير الواقعية؟!

ومن جانبه، صرح اللواء محمد جمال، رئيس جمعية أمهات حاضنات مصر، أن قانون حزب الوفد ظالم، ولو تم تطبيقه سيتم الطعن عليه في المحكمة الدستورية، موضحا أن قانون 103 ينص على أن الأزهر الشريف هو مصدر الفتوى من خلال دار الافتاء المصرية والأزهر هو المرجعية للدستور، وطالما أن الأزهر أكد عدة مرات بأن القانون الحالي شرعي ودستوري ، فلماذا نطالب بتغييره؟!، وأكد على اتفاقه مع د.إيمان باسم أمهات مصر في رفض مقترح قانون حزب الوفد وطالب بتعديلات السلبيات الموجودة في القانون الحالي.

حضر المؤتمر عدد كبير من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، وعدد من الشخصيات العامة المعنية بالقضية ومنهم اللواء/ محمد جمال- رئيس جمعية أمهات حاضنات مصر، بالإضافة إلى عدد كبير من الأمهات الحاضنات المتضررات من هذه التعديلات التي تمس المصلحة الفضلى لأطفالهنّ.

lahona
الاسم *
البريد الالكتروني
الدولة
عنوان التعليق *
نص التعليق *