قضت محكمة سعودية بالخلع لزوجة بعد زواج دام ‏عشرين‏ ‏عاماً‏ ‏لإخلال‏ ‏الزوج‏ ‏بشرط‏ ‏مسجل‏ ‏في‏ ‏عقد‏ ‏الزواج‏ ‏يمنعه‏ ‏من‏ ‏الزواج‏ ‏بأخري‏ ‏.

من‏ ‏الشروط‏ ‏ما‏ ‏يجب‏ ‏الوفاء‏ ‏به‏ ‏وهي‏ ‏ما‏ ‏كانت‏ ‏من‏ ‏مقتضيات‏ ‏العقد‏ ‏ومقاصده‏ ‏ولم‏ ‏تتضمن‏ ‏تغييرا‏ ‏لحكم‏ ‏الله‏ ‏ورسوله‏ ‏كاشتراط‏ ‏العشرة‏ ‏بالمعروف‏ ‏والإنفاق‏ ‏عليها‏ ‏وكسوتها‏ ‏وسكناها‏ ‏بالمعروف‏ ‏وأنه‏ ‏لا‏ ‏يقصر‏ ‏في‏ ‏شيء‏ ‏من‏ ‏حقوقها‏. ‏
ثانيا‏: ‏الشروط‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏يجب‏ ‏الوفاء‏ ‏بها‏ ‏ومنها‏ ‏ما‏ ‏لايجب‏ ‏الوفاء‏ ‏به‏ ‏مع‏ ‏صحة‏ ‏العقد‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏كان‏ ‏منافيا‏ ‏لمقتضي‏ ‏العقد‏ ‏كاشتراط‏ ‏ترك‏ ‏الإنفاق‏ ‏والوطء‏ ‏أو‏ ‏كاشتراط‏ ‏أن‏ ‏لا‏ ‏مهر‏ ‏لها‏ ‏أو‏ ‏يعزل‏ ‏عنها‏ ‏أو‏ ‏اشتراط‏ ‏أن‏ ‏تنفق‏ ‏عليه‏ ‏أو‏ ‏تعطيه‏ ‏شيئا‏ ‏أو‏ ‏لا‏ ‏يكون‏ ‏عندها‏ ‏في‏ ‏الأسبوع‏ ‏إلا‏ ‏ليلة‏ ‏فهذه‏ ‏الشروط‏ ‏كلها‏ ‏باطلة‏ ‏في‏ ‏نفسها‏ ‏لانها‏ ‏تنافي‏ ‏العقد‏. ‏
ثالثا‏: ‏ومن‏ ‏الشروط‏ ‏أيضا‏ ‏ما‏ ‏يعود‏ ‏نفعه‏ ‏وفائدته‏ ‏إلي‏ ‏المرأة‏ ‏مثل‏ ‏أن‏ ‏يشترط‏ ‏لها‏ ‏ألا‏ ‏يخرجها‏ ‏من‏ ‏ديارها‏ ‏أو‏ ‏بلدها‏ ‏أو‏ ‏لا‏ ‏يسافر‏ ‏بها‏ ‏أو‏ ‏لا‏ ‏يتزوج‏ ‏عليها‏ ‏ومن‏ ‏العلماء‏ ‏من‏ ‏رأي‏ ‏أن‏ ‏الزواج‏ ‏صحيح‏ ‏وأن‏ ‏هذه‏ ‏الشروط‏ ‏ملغاة‏ ‏ولا‏ ‏يلزم‏ ‏الزوج‏ ‏الوفاء‏ ‏بها‏ ‏ومنهم‏ ‏من‏ ‏ذهب‏ ‏إلي‏ ‏وجوب‏ ‏الوفاء‏ ‏بما‏ ‏اشترط‏ ‏للمرأة‏ ‏فإن‏ ‏لم‏ ‏يف‏ ‏لها‏ ‏فسخ‏ ‏الزواج‏ ‏واستدل‏ ‏أصحاب‏ ‏الرأي‏ ‏الأول‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏. ‏
أولا‏: ‏رسول‏ ‏الله‏ ‏صلي‏ ‏الله‏ ‏عليه‏ ‏وسلم‏ ‏قال‏ (‏المسلمون‏ ‏عند‏ ‏شروطهم‏ ‏إلا‏ ‏شرطا‏ ‏أحل‏ ‏حراما‏ ‏أو‏ ‏حرم‏ ‏حلالا‏ ‏وقالوا‏ ‏وهذا‏ ‏الشرط‏ ‏يحرم‏ ‏الحلال‏ ‏وهو‏ ‏التزوج‏ ‏والتسري‏ ‏والسفر‏ ‏وكلها‏ ‏حلال‏. ‏
ثانيا‏: ‏قوله‏ ‏صلي‏ ‏الله‏ ‏عليه‏ ‏وسلم‏ (‏كل‏ ‏شرط‏ ‏ليس‏ ‏في‏ ‏كتاب‏ ‏الله‏ ‏فهو‏ ‏باطل‏ ‏وإن‏ ‏كان‏ ‏مئة‏ ‏شرط‏ ‏قالوا‏ ‏وهذا‏ ‏ليس‏ ‏في‏ ‏كتاب‏ ‏الله‏ ‏لأن‏ ‏الشرع‏ ‏لا‏ ‏يقتضيه، أما‏ ‏أصحاب‏ ‏الرأي‏ ‏الثاني‏ ‏الذين‏ ‏ذهبوا‏ ‏إلي‏ ‏وجوب‏ ‏الوفاء‏ ‏بما‏ ‏تشترط‏ ‏المرأة‏ ‏استدلوا‏ ‏
أولا‏: ‏قوله‏ ‏تعالي‏ (‏يا‏ ‏أيها‏ ‏الذين‏ ‏امنوا‏ ‏آوفوا‏ ‏بالعقود‏)‏
ثانيا‏: ‏قول‏ ‏رسول‏ ‏الله‏ ‏صلي‏ ‏الله‏ ‏عليه‏ ‏وسلم‏ (‏المسلمون‏ ‏عند‏ ‏شروطهم‏)‏
ثالثا‏: ‏قوله‏ ‏صلي‏ ‏الله‏ ‏عليه‏ ‏وسلم‏ (‏أحق‏ ‏الشروط‏ ‏أن‏ ‏يوفي‏ ‏به‏ ‏ما‏ ‏استحللتم‏ ‏به‏ ‏الفروج‏)‏
رابعا‏: ‏روي‏ ‏أن‏ ‏رجلا‏ ‏تزوج‏ ‏امرأة‏ ‏وشرط‏ ‏لها‏ ‏دارها‏ ‏ثم‏ ‏أراد‏ ‏نقلها‏ ‏فخاصموه‏ ‏إلي‏ ‏عمر‏ ‏بن‏ ‏الخطاب‏ ‏فقال‏ ‏لها‏ ‏شرطها‏ ‏مقاطع‏ ‏الحقوق‏ ‏عند‏ ‏شروطها‏. ‏

ومن‏ ‏الشروط‏ ‏التي‏ ‏نهي‏ ‏الشارع‏ ‏عنها‏ ‏ويحرم‏ ‏الوفاء‏ ‏بها
أولا‏: ‏اشتراط‏ ‏المرأة‏ ‏عند‏ ‏الزواج‏ ‏طلاق‏ ‏ضرتها‏ ‏لقوله‏ ‏صلي‏ ‏الله‏ ‏عليه‏ ‏وسلم‏ (‏نهي‏ ‏أن‏ ‏يخطب‏ ‏الرجل‏ ‏علي‏ ‏خطبة‏ ‏أخيه‏ ‏ولا‏ ‏يبيع‏ ‏علي‏ ‏بيعه‏ ‏ولا‏ ‏تسأل‏ ‏المرأة‏ ‏طلاق‏ ‏أختها‏ ‏لتفيء‏ ‏ما‏ ‏في‏ ‏صحفتها‏ ‏أو‏ ‏إنائها‏ ‏فإنما‏ ‏رزقها‏ ‏علي‏ ‏الله‏ ‏تعالي‏, ‏وقول‏ ‏عبدالله‏ ‏بن‏ ‏عمر‏ ‏أن‏ ‏رسول‏ ‏الله‏ ‏صلي‏ ‏الله‏ ‏عليه‏ ‏وسلم‏ ‏قل‏ (‏لا‏ ‏يحل‏ ‏أن‏ ‏تنكح‏ ‏امرأة‏ ‏بطلاق‏ ‏أخري‏). ‏
وهذا‏ ‏النهي‏ ‏يقتني‏ ‏نساء‏ ‏المنهي‏ ‏عنه‏ ‏وإن‏ ‏قيل‏ ‏ما‏ ‏الفارق‏ ‏بين‏ ‏هذا‏ ‏وبين‏ ‏اشتراطها‏ ‏ألا‏ ‏يتزوج‏ ‏عليها‏ ‏حتي‏ ‏صححتم‏ ‏هذا‏ ‏وأبطلتم‏ ‏طلاق‏ ‏الضرة‏ ‏أجاب‏ ‏ابن‏ ‏القيم‏: ‏الفرق‏ ‏بينهما‏ ‏أن‏ ‏في‏ ‏اشتراط‏ ‏طلاق‏ ‏الضرة‏ ‏ضررا‏ ‏بها‏ ‏وكسر‏ ‏قلبها‏ ‏وخراب‏ ‏بيتها‏ ‏وهذا‏ ‏مختلف‏ ‏شرط‏ ‏عدم‏ ‏نكاح‏ ‏غيرها
ويؤكد‏ ‏الدكتور‏ ‏شوقي‏ ‏الساهي‏ ‏الأستاذ‏ ‏بكلية‏ ‏الشريعة‏ ‏والقانون‏ ‏جامعة‏ ‏الأزهر‏ ‏أن‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏أمرت‏ ‏بوجوب‏ ‏وفاء‏ ‏الزوج‏ ‏بشرط‏ ‏زوجته‏ ‏عند‏ ‏عقد‏ ‏الزواج‏ ‏فقد‏ ‏قال‏ ‏رسول‏ ‏الله‏ ‏صلي‏ ‏الله‏ ‏عليه‏ ‏وسلم‏ ‏قال‏: ‏إن‏ ‏أحق‏ ‏الشروط‏ ‏أن‏ ‏يوفي‏ ‏ما‏ ‏استحللتم‏ ‏به‏ ‏الفروج‏, ‏وذلك‏ ‏كاشتراط‏ ‏ألا‏ ‏يحرمها‏ ‏من‏ ‏بلدها‏ ‏أو‏ ‏لا‏ ‏يتزوج‏ ‏عليها‏ ‏إلا‏ ‏بعد‏ ‏إخبارها‏ ‏أو‏ ‏اشتراط‏ ‏حق‏ ‏الطلاق‏ ‏في‏ ‏ عقد‏ ‏النكاح‏ ‏أو‏ ‏اشتراط‏ ‏ألا‏ ‏يكون‏ ‏جهاز‏ ‏البيت‏ ‏وفرشه‏ ‏مهرها‏ ‏أو‏ ‏غير‏ ‏ذلك‏ ‏إلي‏ ‏غير‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏الشروط‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تحرم‏ ‏حلالا‏ ‏ولا‏ ‏تحل‏ ‏حراما‏ ‏ولقد‏ ‏كرم‏ ‏الإسلام‏ ‏المرأة‏ ‏ورفع‏ ‏مكانها‏ ‏ووضعها‏ ‏في‏ ‏المقام‏ ‏الذي‏ ‏يليق‏ ‏بها‏ ‏ورسم‏ ‏لها‏ ‏معالم‏ ‏شخصيتها‏ ‏سواء‏ ‏في‏ ‏المجال‏ ‏الإنساني‏ ‏أو‏ ‏العائلي‏ ‏أو‏ ‏المجال‏ ‏الحقوقي‏ ‏أو‏ ‏المجال‏ ‏الاقتصادي‏ ‏أو‏ ‏الاجتماعي‏ ‏أو‏ ‏غير‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏جميع‏ ‏المجالات‏. ‏